کارگروه تخصصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد با محوریت تأمین مالی صنایع استان از بانک‌ها (شامل قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی) به میزبانی اتاق بازرگانی یزد برگزار شد.

در این جلسه که به‌منظور بررسی پیشنهادات صاحب‌نظران حول موضوعات قابل‌طرح در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تشکیل شده بود، به مواردی از جمله مسئله وام تکلیفی بانک‌های تخصصی پرداخته شد.

محمد سپهر دبیرکل اتاق بازرگانی یزد در این جلسه با اشاره به این موضوع گفت: در حال حاضر شرایط به‌گونه‌ای است که تمام بانک‌ها از جمله بانک‌های تخصصی درگیر وام‌های تکلیفی مانند فرزندآوری، ازدواج و… هستند. این وام‌ها تمام توان بانک‌های تخصصی را گرفته و حجم کاری زیادی به آن‌ها وارد کرده است. برداشتن وام‌های تکلیفی از این بانک‌ها و محول‌کردن آن به سایر بانک‌ها می‌توانند کمکی به حل مسائل مالی صنایع و تولیدکنندگان باشد.

رئیس شعبه مرکزی بانک ملی استان یزد نیز در این جلسه گفت: وام هایی مانند ازدواج و فرزندآوری تکلیف تمامی بانک هاست، و منابع آن نیز از خود بانک باید تامین شود. اگر چه بانک ملی طی سال های گذشته تسهیلات زیاید در راستای تولید و صنعت به خصوص تامین مواد اولیه و ماشین آلات داشته اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تحریم های ظالمانه، نیازمند استفاده از ابزارهای جدید هستیم.

صالحی ادامه داد: تأمین مالی از طریق بورس، اوراق گام، رکن ضامن و… از جمله مواردی است که می‌توانند در زمینه تأمین مالی صنایع کمک‌کننده باشد و البته موجب تورم هم نشود.

بیگی رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی یزد نیز گفت: در حال حاضر صنعت کشور به دنبال سرمایه در گردش است؛ زیرا با شرایط کنونی اقتصاد، توسعه در صنعت جوابگو نیست. با این شرایط تأمین منابع مالی، تأمین سرمایه در گردش نیز بسیار دشوار است. از سویی نرخ بالای بهره صنعت و واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه کرده است.

بیگی در بخش دیگری از صحبت‌ها به موضوع رفع تعهد ارزی اشاره و تأکید کرد فشار دولت در حال حاضر بر بخش خصوصی است.

میرحسینی مدیریت شعب بانک توسعه صادرات در استان یزد نیز به این موضوع اشاره کرد که: با هماهنگی با استانداری می‌توان وام‌های تکلیفی را از دوش بانک‌های تخصصی برداشته تا بهتر بتوانند به موضوع تأمین مالی صنایع ورود کنند. وام‌های تکلیفی زمان بر و نیروبر است به‌گونه‌ای که تعداد زیادی از کارشناسان متخصص درگیر پرونده‌های این وام‌ها هستند. از طرفی منابع بانک‌ها نیز درگیر هستند.

بانک‌ها وارد بازار سرمایه شوند

رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق بازرگانی یزد نیز در این جلسه تأکید کرد: بحث تأمین مالی موضوعی است که ازیک‌طرف بانک‌ها با محدودیت منابع و سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی روبرو هستند و از سوی دیگر مشتریان نیز با روش‌های نوین آشنا نیستند.

فرشادپور پیشنهاد کرد: بانک‌ها به‌عنوان نماینده کارگزار وارد بازار سرمایه شود مبلغی به‌عنوان بلوکه بتواند جذب کند و با نرخ توافقی در اختیار بازرگان و صنعتگر قرار دهد؛ یعنی تأمین مالی از طریق بازار سرمایه باشد؛ ولی تأمین‌کننده مالی بانک باشد؛ زیرا بانک‌ها توانایی جذب سرمایه دارند. در واقع بانک رکن ضامن هست، رکن عملیاتی هم بشود. این مستلزم ثبت قرارداد عاملیت بین بانک و بازار سرمایه است.

رئیس تشکل اتاق جوانان اتاق بازرگانی یزد به موضوع شرکت‌های کوچک و نوپا اشاره کرد و گفت: تأمین مالی از سکوها، بازار سرمایه و اوراق گام و… برای شرکت‌های بزرگ مناسب است. اما شرکت‌های کوچک و نوپا نمی‌توانند از این مسیر تأمین مالی کنند. این شرکت‌ها که عمدتاً در ابتدای راه کسب‌وکار هستند به مبالغ اندکی احتیاج دارند. اما متأسفانه تبصره 16 و 18 متقاضی زیاد دارد و در مقابل ساز و کار مستمر ندارد، مبالغ صندوق پژوهش و نوآوری هم آن قدر عدد پایینی است که عملا کمکی به کسب و کارها نمی کند.

رامین زارع ادامه داد: اگر بتوان ضمن برداشتن تسهیلات تکلیفی از دوش بانک‌های تخصصی، عددی را برای کسب‌وکارهای نوپا معین و سازوکار آن به‌درستی تبیین و اطلاع‌رسانی کرد کمک بزرگی در تأمین مالی این واحدها خواهد بود.

منبع:سایت اتاق بازرگانی یزد