آژانس سرمایه گذاری میدا
دنیای‌اقتصاد – مشهد -زهره کهندل : نشست هم‌‌‌اندیشی بررسی ابزار تامین مالی جمعی با حضور فعالان و صاحب‌نظران حوزه تامین مالی و با هدف گفت‌وگو و بررسی نقدها و فرصت‌‌‌های این ابزار تامین مالی و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود و ارتقای ارائه خدمات در این حوزه برگزار شد.

در این نشست که در مرکز نمایشگاه‌‌‌ها و همایش‌های آستان قدس رضوی برپا شد هر کدام از صاحب‌نظران این حوزه به بررسی راهکارهای توسعه سکوهای تامین مالی جمعی برای اجرای طرح‌‌‌های شرکت‌های فناورانه و دانش‌‌‌بنیان پرداختند.  عارف علیقلی‌پور، مدیر سابق نهادهای مالی فرابورس ایران با بیان اینکه ابزار تامین مالی جمعی حدود چهار سال است که وارد ادبیات تامین مالی کشور شده است، گفت: شرکت‌های متعددی در قالب حدود ۳۱ سکو موفق به اخذ مجوز فعالیت از فرابورس شدند و در این فرآیند بیش از ۴۰۰ شرکت در قالب ۸۰۰ طرح، نیازهای مالی‌شان را  از طریق این ابزار تامین کردند.  به گفته او، فرآیند کار در سکوی تامین مالی جمعی به این شکل است که سرمایه‌پذیران بعد از بررسی ترازنامه، تشریح طرح و اخذ مجوزها از فرابورس، طرحشان را روی سکو به سرمایه‌گذاران عرضه می‌کنند تا تامین مالی شود.

علیقلی‌پور نرخ سود میانگین امسال بازار تامین مالی جمعی را حدود ۴۱درصد اعلام کرد و افزود: این ابزار تامین مالی، بازدهی خوب، ریسک پایین و معافیت مالی دارد که با وجود سیاست‌های انقباضی دولت، امکان خوبی را برای تامین مالی سرمایه‌پذیران فراهم می‌کند. وی درباره معایب این ابزار یادآور شد: معاملات ثانویه در این بازار امکان‌پذیر نیست و طبق مجوزهای فرابورس، پرداخت بهره به سه ماه یک‌بار رسیده که ریسک بالاتری نسبت به بانک‌ها دارد.  مجید منفرد، رئیس هیات‌مدیره شرکت کسب‌وکار رضوی نیز با بیان اینکه بحث تامین مالی جمعی در دنیا بسیار فراگیر شده است و برای توسعه آن کار می‌شود، گفت: ابزار تامین مالی جمعی با تاخیر زیادی در سال ۹۸-۹۷ در کشور شکل گرفت و در آن زمان شرایط خیلی شفاف نبود ولی امروز بازار به سمتی رفته که این موضوع در مجلس و دولت، جدی شده است.

وی افزود: این بازار مالی از معدود بازارهایی بود که اجازه دادند مسیر خودش را برود و واقعیت‌‌‌های قابل تامل بازار پولی ایران را عیان کرد؛ واقعیت این است که در بازار پولی کشور نرخ بهره برای سرمایه‌گذار و سرمایه‌‌‌پذیر روی ۴۷-۴۶ ثابت شده در حالی که نرخ بهره بانکی ۲۴-۲۳‌درصد است.

منبع:دنیای اقتصاد


نظرات